الإسكان تفتح الباب أمام القطاع الخاص لتنفيذ وحدات محدودي الدخل

 أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن بدء طرح كراسات الشروط الخاصة بمشاركة القطاع الخاص في تنفيذ وحدات سكنية مخصصة لمحدودي الدخل، في إطار توجه الدولة لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتوسيع قاعدة تنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعي.
ويأتي هذا الطرح ضمن استراتيجية الدولة لتوفير وحدات سكنية ملائمة بأسعار مناسبة للفئات الأكثر احتياجًا، مع الاستفادة من خبرات القطاع الخاص في مجالات التنفيذ والإدارة، بما يضمن رفع كفاءة وجودة المشروعات السكنية وتسريع معدلات الإنجاز.
وأكدت الوزارة أن مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ وحدات محدودي الدخل تمثل خطوة مهمة نحو تنويع مصادر التمويل والتوسع في مشروعات الإسكان، بما يسهم في تلبية الطلب المتزايد على السكن، خاصة في المدن الجديدة والمجتمعات العمرانية الحديثة.
وأوضحت أن كراسات الشروط تتضمن الضوابط والمعايير الفنية والمالية المنظمة لعملية التنفيذ، بما يضمن تحقيق التوازن بين جودة البناء والالتزام بالأسعار المستهدفة للفئات المستحقة، مع الحفاظ على معايير الاستدامة والتخطيط العمراني الحديث.
ويأتي هذا التوجه في إطار جهود الدولة لتطوير قطاع الإسكان، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات القومية، بما يدعم خطط التنمية العمرانية ويعزز من توفير سكن ملائم وآمن لجميع المواطنين.